تضفي خصوصيات كلميم-واد نون على هذه المنطقة بُعدًا فريدًا

تعتبر منطقة كلميم واد نون بوابة الصحراء ، فهي حلقة وصل ليس فقط بين شمال وجنوب المملكة ، ولكن أيضًا بين أوروبا وأفريقيا.

مباركة بوعيدة: حددت خطة التنمية الإقليمية (RDP) التي اعتمدناها في نوفمبر 2019 عددًا من القطاعات التي يجب أن يعتمد عليها اقتصاد المنطقة لضمان مسار نمو قوي ومستدام. يمكننا التمييز بين القطاعات التقليدية مثل صيد الأسماك والزراعة والسياحة وقطاعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة. فيما يتعلق بالقطاعات التقليدية ، على الرغم من الإمكانات الطبيعية الهائلة المتاحة للمنطقة في مجال الصيد البحري والزراعة والسياحة ، فإن النتائج من حيث تكوين الثروة ليست مرضية على الإطلاق. في الواقع ، يهيمن على اقتصاد المنطقة إلى حد كبير الأنشطة الثالثة (باستثناء السياحة) التي تحتكر أكثر من نصف القيمة المضافة التي تم إنشاؤها في المنطقة. تمثل الزراعة والصيد البحري 17٪ فقط من الثروة المتولدة ، بينما ينتج القطاع الثانوي 13٪ فقط من القيمة المضافة على المستوى الإقليمي. وهذا يوضح مدى قلة استغلال إمكانات المنطقة.

إذا أخذنا السياحة كمثال ، فقد ورثت المنطقة إمكانات ثقافية غنية للغاية ومتنوعة وتتمتع ببيئة طبيعية فريدة تجمع بين الصحراء والواحات والنقوش وسواحل المحيط الأطلسي وأفواه الوديان والوديان. مواقع النقوش الصخرية التي تشكل عرضًا سياحيًا ذا قيمة كبيرة ، لم يتم تقديرها حتى الآن. فيما يتعلق بالصيد البحري ، الذي شكل قبل بضع سنوات مصدرًا للثروة وخلق فرص العمل على المستويين الإقليمي والوطني ، فإن مساهمته تتضاءل بشكل متزايد ، على الرغم من أن الموارد السمكية على ساحلنا كبيرة. تتجه جهودنا اليوم نحو ديناميكية هذه القطاعات من خلال تعزيز البنى التحتية اللازمة لتنميتها ، من خلال تحقيق بعض المشاريع الهيكلية مثل محطة تحلية كلميم وطانطان لتوسيع المحيط المروي ، وتطوير وتقوية. البنية التحتية للموانئ وتطوير المناطق والدوائر السياحية. وتعتمد المنطقة أيضًا على قطاعات المستقبل التي تندرج في إطار توجهات المملكة ، مثل تنمية الطاقات المتجددة ، وتنمية الاستزراع المائي ، وتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية ، لجعل هذا القطاع أداة لإدماج الشباب وتكوين الثروة.